سينما به عنوان يك هنر صنعت نقش مهمي در جامعه ايفا مي‌كند. از اين رو بايد مورد توجه و حمايت قرار گيرد. سينماي ايران متاسفانه با افت جدي مواجه شده است؛ البته به صورت محدود آثار قابل توجهي توليد شده، اما درصد بالايي از اين فيلم‌ها به لحاظ ساختار و موضوع ضعيف هستند.

برخي سينماگران علت اصلي اين اتفاق را نظارت مستقيم دولت بر توليد آثار مي‌دانسته و عده‌اي ديگر نيز نبود يك قانون مدون در حوزه سينما را مشكل اين افت مي‌دانند. به همين دليل براي پويايي اين سينما كه در حال حاضر دوره نزول خود را طي مي‌كند، بايد به برنامه‌ريزي دقيقي دست پيدا كنيم.

رئيس‌جمهور منتخب در اين ارتباط مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد. از طرفي بيان روشن و صريح نظرات سينماگران در جهت مطالبات سينمايي نيز براي دولت آينده مي‌تواند راهگشا باشد.

يكي از مشكلاتي كه برخي سينماگران در شرايط فعلي با آن مواجه هستند، نظارت و تصدي‌گري مستقيم دولت بر وضعيت توليد آثار سينمايي است. محمدعلي آهنگر، كارگردان سينما در اين ارتباط معتقد است: دولت بايد تصدي‌گري خود را كم كند و متصدي بخش فرهنگي جامعه نباشد. بايد به هنرمند اعتماد شود.

وي در ادامه گفت: به عقيده من سينماگر مي‌تواند در حوزه مميزي نيز تصميم بگيرد. اين شكل درستي نيست كه دولت گروهي را تعيين كند تا به ما تذكر دهند كه چه فيلمنامه‌اي براي ساخت مناسب است يا چه فيلمي نبايد ساخته شود. درباره اين موضوع بايد خود هنرمند تصميم بگيرد. اگر اين تصديگري دولت ادامه پيدا كند، ضربه بزرگي به سينما وارد مي‌شود. وي با انتقاد از اين وضعيت افزود: روزنامه‌هايي كه به طور مستقل فعاليت مي‌كنند اگر مرتكب خطا يا اشتباهي شوند، خودشان پاسخ خواهند داد؛ اما متاسفانه در حوزه سينما وضعيت اين‌گونه نيست. در سينماي حرفه‌اي، هيچ وقت طي اين سال‌ها به هنرمند اعتماد نشده است و هميشه ما بايد وامدار دولت باشيم. به همين دليل ما با يك سينماي بي‌مخاطب روبه‌رو هستيم كه در خيلي از مواقع با ترس و لرز حركت مي‌كند و فارغ از هر نوع نوآوري، جهاني شدن و ... است. به طور نمونه فيلمنامه‌نويس ما از همان ابتداي كار به خاطر ترس از اين‌كه سناريو با مشكل برخورد نكند، از خودش سانسور را آغاز مي‌كند.

كارگردان «فرزند خاك» با اشاره به اين نكته كه در تمام دنيا به سينما كمك مي‌شود، اما مدل نظارتي اين نوع كمك شباهتي با كشور ما ندارد، گفت: ما اگر بخواهيم در حوزه سينما هر كاري انجام دهيم بايد از دولت اجازه بگيريم. به طور نمونه دوربين، نگاتيو، كرين و ... را بايد از طرف دولت تهيه كنيم. اگر فيلمنامه‌اي مورد تصويب قرار نگيرد، حتي نگاتيو به آن نمي‌دهند.

بيشتر فيلمسازان با مقوله نظارت دولت بر سينما و ادامه كار شوراهايي چون نظارت و ارزشيابي مشكل اساسي دارند و دليل عمده تشكيل سينماي زيرزميني را تصديگري دولت مي‌دانند.

عبدالرضا كاهاني، نويسنده و كارگردان جوان سينما نيز يكي ديگر از فيلمسازاني است كه اين نظارت سختگيرانه دولتي را مانع فعاليت در سينما مي‌داند و معتقد است: من شخصا هيچ مطالبه‌اي از دولت براي فيلمسازي ندارم و معتقدم دولتمردان اصرار دارند از ما مطالبه داشته باشند تا به اين طريق بتوانند در افكار ما نفوذ كنند. ادارات سينمايي اساسا براي راحت كردن كار فيلمسازي تشكيل شده‌اند، اما حالا بزرگترين مانع براي ادامه كار ما سينماگران هستند.

در حال حاضر پيدا كردن سرمايه‌گذار براي من راحت‌تر از مجوز ساخت و يا پشت سر گذاشتن روند گرفتن پروانه ساخت است.

وي به شكل فعلي گرفتن پروانه ساخت از شوراي نظارت و ارزشيابي ارشاد بشدت اعتراض دارد و مي‌گويد: اساسا اين اجازه گرفتن براي ساخت فيلمي به عقيده من در شان ما نيست. اين‌كه من به عنوان يك شخص آزاد از كسي براي كارم اجازه بگيرم، شكل درستي ندارد. اين نظارت مستقيم از روي كار ما بايد برداشته شود. بايد به مردم فرصت دهيم كه خودشان انتخاب كنند. فيلمسازان مانند مابقي افراد جامعه زندگي مي‌كنند و به عقيده من به همان اندازه مسوول و متعهد هستند.

كاهاني معتقد است اين مردم هستند كه انتخاب مي‌كنند به ديدن چه فيلمي بروند. وي دراين باره گفت: در شرايط فعلي مردم هر فيلمي را كه دوست داشته باشند مي‌توانند براحتي در خانه خود ببينند. خيلي از همين افراد جامعه نيز اين انتخاب را انجام نمي‌دهند و ترجيح مي‌دهند همراه خانواده خود به سينما بروند. پس اين يك شعور جمعي است كه مردم به آن دست پيدا كرده‌اند. با اين وضعيت چرا بايد شورايي در ارشاد وجود داشته باشد كه براي ما يا مردم تصميم بگيرد كه چه فيلمي را ببينند يا به ديدن چه اثري نروند.

كارگردان فيلم «بيست» ادامه اين وضعيت را براي سينماي ايران خطرناك مي‌داند و مي‌گويد: با ادامه اين روند باعث مي‌شويم تنوع موضوعي آثار از بين برود و هويت كارگرداني را نيز زير سوال ببريم. به همين دليل است كه بيشتر فيلم‌ها از ديد منتقدان شباهت زيادي به يكديگر دارند، زيرا فقط عده‌اي آنها را مي‌نويسند و كارگرداني مي‌كنند.

من نام خودم را گذاشته‌ام كارگردان و مدام تلاش مي‌كنم فيلم بسازم، ولي در همين شرايط هميشه منتظرم تا به من اجازه دهند فيلم بسازم. من به عنوان يك فيلمساز نبايد انرژي خودم را در اين راه براي چنين كاري صرف كنم. من تمام تلاش خود را انجام دادم تا سرمايه‌گذار جذب كنم و با 10 بازيگر حرفه‌اي براي كار صحبت كردم، چند بار فيلمنامه‌ام را بازنويسي كرده و به لحاظ روحي آماده هستم تا فيلم جديدم را شروع كنم. به همين دليل ساخت چند فيلم تلويزيوني يا مجموعه را قبول نكردم، زيرا مي‌خواستم فيلم ايده‌آل سينمايي خود را كار كنم، اما همچنان منتظر اجازه هستم.

به گفته اين كارگردان جوان سينما، ادامه روند فعلي باعث مي‌شود فيلمسازان بيشتر از گذشته صحنه سينما را ترك كنند، زيرا اين شغل آنهاست و اين شوراهاي نظارت باعث شدند به نوعي كركره مغازه آنها پايين كشيده شود.

از طرفي با توجه به اين توضيحات در دهه اخير اين فشار دولتي روي توليد آثار سينمايي منجر به تشكيل سينماي زيرزميني شده است كه مي‌تواند مسير اصلي اين سينماي پويا را منحرف كند و تاوان تشكيل اين سينما را بايد دولت بدهد. در اين روش سنتي به اعتقاد برخي سينماگران بايد تغيير ايجاد شود و جامعه به سمت مدرنيته حركت مي‌كند. ديگر اين روش‌هاي قديمي جوابگو نيست، زيرا پيشرفت فناوري باعث شده براحتي با كمترين هزينه فيلم ساخته شود و در اختيار مردم قرار گيرد.

محمدعلي آهنگر نيز درباره مميزي چنين سخنان خود را ادامه داد: اگر دولت نظارت خود را بر سينما بيشتر كند، سينماي زيرزميني قدرتش بيشتر مي‌شود. دولت نمي‌تواند كنار هر فيلمساز و يا هنرمند جواني يك مامور انتظامي بگذارد. فناوري در دنيا به سمتي هدايت شده است كه در حال حاضر مي‌توان با تلفن همراه از هر صحنه‌اي به راحتي فيلم گرفت.

جمال شورجه: دولت آينده بايد قانونمند‌تر، با مديريتي برنامه‌ريزي شده و با تعقل نسبت به سينما عمل كنددوره نظارت مستقيم دولتي خيلي وقت است كه سپري شده و من تعجب مي‌كنم هنوز دولت مي‌خواهد و اصرار دارد خودش تصدي‌گري كند. اين موضوع قابل اجرا نيست. بايد افق‌هاي ديد را گسترش داد.

كاهاني نيز در اين‌باره معتقد است: وزارت ارشاد بايد بداند اين شوراها با اين شكل نظارتي كار فيلمسازي را سخت مي‌كنند و پويايي را از جوانان مي‌گيرند. من معتقدم اين شوراها بايد حذف شوند. بايد به مردم احترام بگذاريم و به فيلمساز نيز اعتماد كنيم.

آنها با اين كار خود باعث شدند فيلم آن جا، كار قبلي من، مهم‌تر از آن چيزي شود كه هست. حالا بيشتر افرادي كه با من صحبت مي‌كنند علاقه‌مندند اين فيلم را ببينند. آنها خودشان بنيانگذار سينماي زيرزميني هستند و رفتارشان به عقيده من بشدت سنتي است و هيچ ارتباطي به جامعه مدرن ندارد.

از طرف ديگر، عده‌اي از فيلمسازان معتقدند اين بي‌برنامگي در سينما از نبود يك قانون نوشته شده بر سينما مي‌آيد و از دولت آينده مي‌خواهند با ارائه برنامه هدفمند از هم پاشيدگي سينما را كاهش دهد.

جمال شورجه، نويسنده و كارگردان سينما نظرات خاص خود را درباره سينما دارد، وي در اين‌باره گفت: دولت آينده بايد قانونمند‌تر، با مديريتي برنامه‌ريزي شده و با تعقل نسبت به سينما عمل كند. براي جلوگيري از اين ازهم پاشيدگي و همگرا كردن آن با مجموعه انقلاب و جهت‌گيري كلان بايد قانوني بر سينما نوشته شود و مديران سينمايي بايد مطابق با اين موضوع برنامه‌ريزي كرده تا بتوانند اين جريان را هدايت كنند.

وي با ابراز تاسف از نبود يك قانون نوشته شده بر سينما مي‌افزايد: تاكنون متاسفانه در اين دوران و پس از پيروزي انقلاب هيچ قانون يا برنامه نوشته‌شده‌اي نداشته‌ايم. به همين دليل است كه حدود 70 درصد آثار سينمايي به لحاظ ساختار بسيار نازل هستند و كاملا سطحي موضوعات خود را مطرح مي‌كنند و صرفا يا براي گيشه يا براي حضور در جشنواره خاص خارج از كشور تدارك ديده شده‌اند كه اين هم به نوعي در جهت آرمان‌هاي اين كشور و نظام نيست.

كارگردان فيلم «نفوذي» حدود 25 درصد آثار سينمايي را طي اين سال‌ها قابل استناد مي‌داند و مي‌گويد: اين درصد كمي است كه ما مي‌توانيم به آن استناد كنيم كه آن هم در مجموعه كلان 70 درصدي سينما تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اين موضوع باعث شده سطح سليقه مخاطب نيز تقليل يابد و نسبت آنها با سينماي سطحي بيشتر شود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ذائقه مخاطب از مجموعه جريان فرهنگي كشور دور افتاده است.

وي راه برون‌رفت از اين بي‌برنامگي را تدوين يك برنامه مدون و پيشرفته متناسب با اهداف انقلاب و آرمان‌هاي شهدا توسط دولت آينده مي‌داند و معتقد است: ما در حال حاضر هيچ برنامه‌اي براي اعتدال و رفعت سينماگران اعم از نويسنده، كارگردان و يا تهيه كننده نداشته و نداريم. متاسفانه دولت و مسوولان سينمايي هيچ اقدامي در جهت اعتلاي آنها و تكميل داشته‌هاي فكري، عقيدتي، فني و حرفه‌اي انجام نداده‌اند و به همين دليل نمي‌تواند مطالبه‌اي هم داشته باشد.

خدمات متقابل حكومت و سينماگران بايد به گونه‌اي نهادينه و با برنامه انجام شود تا بتوانيم در آينده از اين آشفتگي خارج شويم.

البته يكي ديگر از مشكلات سينماگران با مديران و مسوولين نوع برخورد آنهاست كه شايد بارها و بارها توسط آنها مورد نقد قرار گرفته است. آنها در محافل مختلفي از مسوولان خواسته‌اند به نوعي با آنها و مقوله خود سينما مهربانانه رفتار كنند و هرگز احساس نكنند كه سينما اپوزيسيون است.

محمدعلي آهنگر در اين‌باره مي‌گويد: آنها بايد حس كنند هنرمند يك فرد عقب‌مانده نيست كه به جاي وي تصميم بگيرند. بايد بدانند هنرمند از بطن جامعه و آينه تمام‌نماي آن است و هر آنچه در جامعه مي‌بيند را بايد منعكس كند. متاسفانه طي اين سال‌ها هرگز به وي اجازه داده نشده كه مشكلات جامعه را در آثار خود منعكس كند و هميشه با وي نامهربانانه رفتار شده است.

منيژه حكمت، كارگردان و نويسنده زن سينما معتقد است: يكي از كارهاي مهم دولت آينده احترام گذاشتن به صنوف مختلف سينمايي و به رسميت شناختن آنهاست. بايد انتخاب مديران فرهنگي كه توسط دولت آينده صورت مي‌گيرد با مشورت اهالي هنر و هنرمندان باشد تا اين برخوردها كمتر با هنرمند صورت بگيرد.

البته مشكلات زيادي، سينماي ايران را در بر گرفته است كه به بعضي از آنها چون امنيت شغلي، جايگاه صنوف، مشكل فعاليت سازمان‌هاي موازي با بخش فرهنگ، اعمال سليقه شخصي، بيمه و... مي‌توان اشاره كرد. اميد است دولت آينده با رويكردي فرهنگي و برنامه‌ريزي دقيق بتواند اين هنر را از اين سير نزولي كه در پيش گرفته است، نجات دهد و پويايي گذشته را به آن برگرداند.

بيتا موسوي